اعتراض على حكم قضائي في السعودية
23
أكتوبر

اعتراض على حكم قضائي في السعودية

 

اعتراض على حكم قضائي في السعودية من الأشياء التي يقدمها القانون ولكن بضوابط محددة لابد من الالتزام بها، حيث يتيح القانون السعودي لكل شخص لديه حكم قضائي ويشعر بأن هذا الحكم غير منصف في حقه من إمكانية تقديم لائحة اعتراضية على هذا الحكم والحصول على حقوقه بشكل قانوني ولكن بشروط محددة سوف نوضحها لكم.

اعتراض على حكم قضائي في السعودية

اعتراض على حكم قضائي في السعودية

في الكثير من الأحيان قد يصدر في قضية الشخص حكمّا يرى بأنه مجحف في حقه، أو يوجد أخطاء قضائية في هذا الحكم، أو تظهر أدلة جديدة في القضية قد تغير من الحكم، ولذلك يتيح القانون إمكانية الاعتراض على هذا الحكم ولكن خلال مدة محددة من أجل إعادة النظر في القضية ودراسة الحكم.

والاعتراض هو عبارة عن تظلم على الأحكام الصادرة في حقك، ولكن لابد أن يكون لهذا الاعتراض أسس ومبررات ليغير من الحكم الصادر، ويوجد نوعان للأحكام منها النهائية التي لا يمكن الاعتراض عليها أحكام تصدر من المحكمة الابتدائية يسمح بتقديم اعتراض عليها.

وحتى يتم قبول طلب الاعتراض والنظر فيه ودراسته وإعادة دراسة القضية، يجب أن تقوم بتقديم لائحة اعتراضية بصيغة قانونية وتوثيق جميع المستندات والأوراق المطلوبة، ويفضل توكيل محامي للقيام بهذه الإجراءات بنظام واتباع الخطوات الصحيحة لتقديم الاعتراض.

يمكنك أيضا قراءة استشارة قانونية محامين سعوديين

مدة الاعتراض على حكم قضائي في السعودية

مدة الاعتراض على حكم قضائي في السعودية

بعد أن يتم إصدار حكم في قضية عن طريق أحد المحاكم المختصة، يستطيع المحكوم عليه من قبول الحكم والالتزام به إذا شعر بأن هذا الحكم صحيح، ويمكنه الاعتراض عليه إذا كان غير منصف وفي هذه الحالة يوجد مجموعة من الشروط يجب الالتزام بها.

ومن أهم الشروط هو الالتزام بالمدة المسموحة للاعتراض على الحكم الصادر في محكمة الاستئناف، وتكون المدة هي شهر من صدور الحكم، وتكون المدة 10 أيام في الاعتراض على القضايا المستعجلة، وفي حالة عدم تقديم الاعتراض في هذه الفترة فيسقط حق الشخص ولا يجوز له النقض في الحكم بعد ذلك، وتقوم المحكمة باعتماد الحكم الصادر بشكل نهائي.

 

يمكنك الاطلاع على معلومات مهمة عن المحكمة التنفيذية في المملكة

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟

هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف؟

الاستئناف يعد من الطرق العادية للطعن ويتم اللجوء إليه من أجل التحقق ما إذا كانت الأحكام الصادرة صحيحة أم لا، ويعد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف حكم نهائي ولكن يمكن الطعن فيه بعد أن تنظر المحكمة للحكم وتحدد ذلك، ويتم تقديم الاعتراض من خلال لجوء الشخص للمحكمة العليا للقضاء وتقديم الطعن.

وتقود محكمة الاستئناف بدراسة الطعن وإذا تمكنت من إيجاد مبررات تقوم بإلغاء الحكم الصادر وإصدار الحكم المناسب، وفي حالة عدم وجود ذلك سيعود الحكم للمحكمة الابتدائية مرة أخرى لتأكيد ورفض الاعتراض المقدم.

يجب عدم التهاون في الاعتراض على الحكم الصادر بحقك إذا كنت تراه غير منصف لك، وينصح بتوكيل محامي لمساعدتك في تقديم هذا الطلب، ويحدد القانون مجموعة من الضوابط والشروط من أجل الاعتراض على حكم الاستئناف، ومنها:

  •   الالتزام بالمدة المحددة للطعن على الحكم وعدم تجاوزه.
  •   ألا يقوم المدعي بقبول الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بصورة صريحة.
  •   امتلاك المدعي الحق في الاعتراض على الحكم الصادر ورغبته في إعادة النظر فيه.
  •   أن يقوم المدعي بتقديم الطعن بنفسه للمحكمة أو توكيل محامي للقيام بذلك.
  •   أن يكون الحكم الصادر من المحكمة من الأحكام التي يجوز تقديم طعن فيها.

تستطيع قراءة المزيد عن أنواع القضايا الجنائية في السعودية

أسباب عدم قبول الاستئناف

أسباب عدم قبول الاستئنافيمكنك ضمان قبول اعتراض على حكم قضائي في السعودية من خلال توكيل محامي ذو خبرة كبيرة أمام المحاكم ولديه علم بمدى قبول الطعن ودراسة الحكم، وطلب الدعم منه، كما يوجد الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى عدم قبول الاستئناف، ومن أهمها:

  •   المستندات والوثائق المقدمة للاعتراض تكون غير صحيحة.
  •   عدم كتابة اللائحة الاعتراضية بصيغة قانونية مقبولة.
  •   تجاوز المدة المحددة لتقديم الطعن.
  •   الأوراق التي يتم تقديمها مع اللائحة غير كافية، أو لا تحتوي على أدلة كافية لتغيير الحكم.

أهمية التواصل مع محامي

  •   يساعدك المحامي في تقديم اعتراض على حكم قضائي في السعودية بطريقة صحيحة والالتزام بكافة الضوابط والشروط التي يحددها القانون.
  •   يمكنك استشارته والتعرف على إمكانية تغيير الحكم بعد تقديم الاعتراض أو عدم تغييره، ومعرفة مدى قبول الطلب المقدم للمحكمة.
  •   للاعتراض على الحكم الصادر أهمية كبيرة حيث يمكنه أن يغير الحكم ويساعدك في الحصول على حقوقك كاملة ويساعدك المحامي في ذلك.
  •   يقوم المحامي بإرشادك للطريق الصحيح في كتابة اللوائح وتقديم اعتراض على الحكم، بالإضافة إلى معرفة الأوراق والمستندات المطلوبة لتقديمها.
  •   المحامي على علم كافي بالقوانين والأحكام والاستئناف وجميع الأمور المتعلقة بهم.

المصادر: