الأحكام القضائية في السعودية
22
أغسطس

الأحكام القضائية في السعودية

الأحكام القضائية هي ما تم تدوينها عبر العصور، لتكون ثروة قضائية تستند لأحكام الشريعة الإسلامية، خاصة أن نشر الأحكام يساهم مساهمة فعالة في خدمة المرفق القضائي بحيث يقلل من الإطالة في نظر القضايا.

 فالتدوين يساعد في توضيح ما استقر عليه الحكم في القضايا، ويساعد في توفير الوقت ويخفف من الجهد المبذول لمن ينظر في القضية، كما أنه يساعد في تدعيم الوعي الشرعي والنظامي مع تحقيق مبدأ الشفافية.

 أهمية الأحكام القضائية

 

 أهمية الأحكام القضائية

ترجع أهميتها في المساعدة في إضافة الجوانب التطبيقية الخاصة بالجهات المعنية التي تختص بالبحث الشرعي والنظامي، ولاسيما فيما يتعلق بالجهات الأكاديمية والتدريبية، وقد نص ديوان المظالم في المادة “21”  ليتم تصنيف الأحكام القضائية ونشرها وطبعها.

وقد تم إسناد تلك المهمة لمكتب الشؤون الفنية، وهو يضم عدد من القضاة يملكون خبرات كبيرة، مع دعمه بالكفاءات البحثية والفنية التي تستطيع مراجعة الأحكام القضائية، وقد تم إصدار 16 مجموعة معنية بالمبادئ والأحكام التي تصدر من محاكم الديوان منذ بداية نشأته.

يمكنك أيضا الاطلاع على تحليل المخدرات للعسكريين و 5 طرق لإجرائه

الأحكام والمبادئ الإدارية

 

الأحكام والمبادئ الإدارية

تم تحديد بعض الاختصاصات الخاصة بالمبادئ الإدارية والأحكام القضائية، وجاءت كالتالي:

  • اختصاص ولائي يختص بتعيين القضاة وإنهاء خدمتهم، مع تعديل أسباب القرار الخاص بإنهاء الخدمة.
  • اختصاص ولائي يختص بإنابة قضائية تقوم بتوقيع حجر تحفظي في اختصاص الديوان المختص بتنفيذ الأحكام الأجنبية لا يختص بتنفيذ ما يرد في الإنابة القضائية.
  • القرارات التي تختص بشأن الترخيص الخاص بمزاولة مهنة المحاماة.
  • قرار الفصل في منازعة متفرعة عن قضية تم نظرها أمام جهة قضائية ثانية، بحيث يتم تفسير منطوق الحكم مع جواز طلب المدعي ما تم إغفاله من طلبات في الحكم النهائي لنفس المحكمة المختصة.
  • تختص بتنفيذ حكم أجنبي في دولة اختل فيها شروط تنفيذه، مع انتفاء شرط وجود صاحب الصفة الذي حكم عليه في الدولة التي مطلوب تنفيذ الحكم فيها.

يمكنك أيضا قراءة نموذج رفع دعوى قضائية في السعودية

بعض بنود الأحكام القضائية

 

 

بعض بنود الأحكام القضائية

هناك بعض البنود التي تم وضعها في القانون السعودي والتي جاءت كالتالي:

  • الاختصاص الرياضي الذي يختص بمنازعات العقود التي يتم إبرامها من قبل الأندية الرياضية مع التكييف النظامي الخاص بالأندية الرياضية.
  • اختصاص منازعات وقفية وهي التي تكون أثر اختلاف الصفات النظامية للشخصية المختصة بإدارة المرفق العام.
  • اختصاص منازعات وقفية وهي نتيجة لاختلاف الصفات النظامية للشخصية المختصة بإدارة المرفق العام بعدم جواز الاتفاق على مخالفة قواعد الاختصاص.
  • الاعتراض على قرار اللجنة المختصة بتعويض نزاع الملكية، وهو النص الخاص المقيد للنص العام وفي حالة كون النص العام لاحقًا.
  • التعويض عن قرار إزالة  أو نقل اختصاص  دعوى إدارية للقضاء العام.
  • المنازعات التي تنشأ بين الوزارات والمصالح الحكومية والأصل التاريخي لنشأة القضاء الإداري كان تلك المنازعات.
  • الاختصاص الولائي الخاص بالمنازعات التأمينية، وهو من اختصاص النظام العام، فعندما يتعلق بالقرار الإداري الذي يتم ربطه بالروابط الخاصة يتم نفي القرار الإداري عنه في حالة ضبط منطوق الحكم.
  • من الاختصاص الإداري هي القرارات الخاصة بلجنة الفصل في قضايا الغش التجاري.
  • المنازعات التي تكون ناشئة عن التطبيق المختص نظام الأراضي البور الخاص منه يقيّد العام.

يمكنك أيضا معرفة هل يجوز الطعن بعد حكم الاستئناف في السعودية؟

الأحكام والمبادئ التجارية

 

الأحكام والمبادئ التجارية

سنوضح الأحكام القضائية التي تختص بالتاجر فيما يلي:

  • فيما يخص الاختصاص الولائي وهي صفة التاجر بحيث الصلة في الشخص الطبيعي عدم أحقيته في اكتساب تلك الصفة إلا ببينة.
  • صفة التاجر هي بمثابة دعوى شخصية، وتلك الصفة الخاصة بالمدعى عليه هو عامل لدى المدعي.
  • صفة التاجر هي بمثابة عقد عمل.
  • اختصاص ولائي فيما يخص صفة التاجر بأنها علاقة عمالية.
  • صفة التاجر بمثابة موظف فيما جاء في الاختصاص الولائي
  • جاء في الاختصاص الولائي أن صفة التاجر هي جمعية تعاونية أو مؤسسة خيرية أو بناء عقار.
  • صفة التاجر هي بمثابة شركة ذات نفع عام.
  • نص الاختصاص الولائي أن صفة التاجر عقد عمل الأجرة من حصة في شركة معينة.
  • صفة التاجر تعود لتصرفات مدير الشركة بعد أن يترك الإدارة.
  • صفة التاجر فيما يختص بالمؤسسات الصحفية.
  • صفة التاجر وما يرتبط بالعلاقات العمالية.

 وفي النهاية فقد وضحنا في السطور السابقة بعض من الأحكام القضائية في المملكة العربية السعودية، وضحنا أهمية الأحكام القضائية، وأهمية القيام بتدوينها منذ القديم لتكون مرجع للقضاء، كما وضحنا الأحكام الإدارية والتجارية التي تختص بالموظفين، وفيما يخص المنازعات القضائية التي تتم.

المصادر

  1. https://ar.wikipedia.org
  2. https://www.moj.gov.sa
  3. https://www.my.gov.sa