لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماة
25
يوليو

لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماة..4 قرارات هامة من وزارة العدل بشأنها

ما هي لائحة تنظيم العمل؟..بداية العمل هو الأساس الذي تقوم عليه الحياة وهو الغاية في سبيل الوصول إلى احتياجات كل فرد من أجل العيش حياة كريمة، ويعتبر قانون العمل أحد القوانين حديثة النشأة التي تقوم بتنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في مختلف الجوانب.

 ولا شك في أهمية ذلك القانون وانعكاسه على تطور المجتمع في الدول المتقدمة، وبالتالي كان من الضروري وضع لائحة تنظيمية للعمل، وسوف نوضح فيما يلي بالتفصيل لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماه.

قانون العمل

 

قانون العمل

 

  • يعتبر قانون العمل من القوانين التي تنظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بمختلف الجوانب وتحديد الأجر الذي يستحقه العامل نظير القيام بالعمل.
  • يلاحظ أن قانون العمل لا يسري على جميع الأعمال داخل الدولة، حيث أن الأعمال التابعة للدولة تخضع لأحكام القانون الإداري.
  • يجب أولًا تحديد نوع العمل ونطاقه من أجل تحديد القانون الذي يخضع له في لائحة العمل، فهناك عمال تابعين للقطاع العام، وعمال في المشاريع الزراعية، وعمال إنتاج وغير ذلك من النشاطات المختلفة.
  • يقوم قانون العمل بتنظيم كل ما يخص العامل من حقوق وواجبات مثل تحديد أيام العمل وأيام الإجازات، وتحديد الأجر، وكذلك التأمين والرعاية الاجتماعية وكل هذه الأمور.

 

يمكنك أيضا قراءة تحويل القضية من مكتب العمل للمحكمة و6 خطوات للتسوية الودية

عقد العمل

 

عقد العمل

 

  • يعتبر عقد العمل هو القاعدة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها عند التنظيم للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما يعد وسيلة ضمان لكلا الطرفين لحقوقهم.
  • كما يعتبر عقد العمل اتفاق بين العامل ورب العمل، يتعهد فيه العامل بتنفيذ خدمة معينة متفق عليها سلفا لصالح رب العمل مقابل الحصول على أجر محدد.
  • وقد راعى المشرع السعودي تعدد أنواع عقود العمل، حيث أنه هناك أنواع كثيرة لعقود العمل تختلف حسب المواصفات والشروط الخاصة بكل عقد من حيث تحديد المدة وهل هو عمل جزئي أم كامل وهل هو خاص بالسعوديين فقط أم للمقيمين أيضا وغيره.

 

يمكنك أيضا الاطلاع على .. رسوم نقل ملكية سيارة في السعودية..الشروط والخطوات

ملخص قرارات وزارة العدل بشأن لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماه

 

لائحة تنظيم العمل من مكتب محاماه

 

الموافقة على حق مكاتب وشركات المحاماة في المشاركة للمنشآت التابعة للوزارة والتصديق والمراجعة على لوائح تنظيم العمل للقطاع الخاص وذلك وفقا للشروط التالية:

  • أن يكون مكتب أو شركة المحاماة حاصلة على ترخيص معتمد وغير منتهي من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية.
  • يجب أن يكون صاحب المكتب أو شركة المحاماة ممن يملكون الخبرة الكافية في هذا المجال لمدة لا تقل عن خمس سنوات سواء في القطاع العام أو الخاص.
  • أن يكون متوافر على الأقل عدد (2) محامين سعوديين في المنشأة.
  • يجب خضوع صاحب المنشأة (مكتب محاماة- الشركة) لجميع شروط والقواعد التابعة لوزارة العدل السعودية فيما يخص لوائح تنظيم العمل لغير النموذج الواحد.

يقوم وكيل وزارة البيئة بتشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء بحيث يكون هو رئيس هذه اللجنة، ويتمحور دور اللجنة في مراجعة اللوائح الخاصة بنظام العمل غير الموحد.

يجوز للمنشأة المتخصصة في مجال المحاماة سواء كانت مكتب أو شركة بالتقديم طلب مراجعة وتصديق للوائح العمل وذلك وفقا للضوابط الآتية:

  • ألا يكون هناك لائحة تنظيمية معتمدة من قبل للمنشأة.
  • في حالة وجود لائحة تنظيمية معتمدة سابقة لذات المنشأة، يجب في هذه الحالة أن يكون تقديم طلب المشاركة مشار فيها إلى رقم التوثيق السابق للمنشأة، وذلك في حالتي التعديل أو الإلغاء اللائحة.
  • يجب أن تكون نصوص اللائحة مطابقة للنموذج الموحد، ولا مانع من أن يضاف في اللائحة بعض الشروط والأحكام الأخرى بشرط ألا تتعارض مع قانون العمل واللوائح التنفيذية.
  • لابد من  مراعاة أن تكون أحكام اللائحة منظمة جيدا، وترقيم المواد بداخلها بأن تكون مطابقة للنموذج الموحد.
  • مراعاة حجم الخط ووضوحه، بالإضافة إلى ترقيم الصفحات الخاصة باللائحة، وعدم وجود أي كشط فيها أو نصوص غير مفهومة.
  • الالتزام بالخضوع الجزاءات والعقوبات التأديبية الموجودة في المادة (66) من قانون العمل على سبيل الحصر.
  • مراعاة وضع الجزاء التأديبي المعقول وبما يتناسب مع درجة جسامة المخالفة المرتكبة من قبل العامل، سواء كان الفعل المرتكب تقصير أو عن عمد.

 

جدير بالذكر أن لائحة تنظيم العمل يجب ألا يوجد بداخلها نصوص تخالف القوانين ولوائح تنظيم العمل في الدولة، كما يجب الحرص على تطبيق كل أمر يوجد داخل لائحة تنظيم العمل من مكتب المحاماة.

المصادر:

قانون العمل

نموذج لائحة تنظيم العمل السعودية 1443

نظام العمل