نظام العمل في المملكة العربية السعودية
21
يناير

نظام العمل في المملكة العربية السعودية

نظام العمل في المملكة كما ورد في مواد القانون التشريعي في المملكة يختص بشأن التوظيف للمواطنين السعوديين أو غير السعوديين وكذلك شئون التدريب والتأهيل في كافات مجالات العمل وكل ما يتعلق بشروط دوام العمل والأمان والتأمينات وفض المنازعات المتعلقة به.  

نظام العمل في المملكة العربية السعودية

نظام العمل في المملكةتم تشريع هذا القانون في عام 1389 هـ وكان يسمى في البداية نظام العمل والعمال، وفي عام 1426هـ تم إجراء بعض التعديلات عليه وتضمين الفئات العاملة التي لم يشملها نظام 1389هـ.

 وصدر النظام الجديد منه الذي أوجب وجود عقد للعمالة الأجنبية يلزم صاحب العمل بمصروفات الإقامة واستخراج رخصة العمل، ووضع القانون نسبة إجبارية للمعاقين في العمل بمقدار 4%.

تعرف أيضاً علي ضوابط حماية الأطفال في المملكة العربية السعودية.

مفردات نظام العمل

وعن مفردات نظام العمل في المملكة فتختص بشئون العمل والعمالة وزارة مخصصة يقوم برئاستها وزير العمل ولها بضع الهيئات والإدارات الخاصة بها، وسوف نبين بعض المفردات التي يتضمنها نظام العمل في المملكة مثل:

  •       مكتب العمل، لكل منطقة مكتب عمل خاص بذلك النطاق الجغرافي يكون من شأنه تولي أمور العمل والعمال التابعين له وذلك تحت إشراف وزارة العمل.
  •       العامل وصاحب العمل، وما طرفي العمل، فالعامل يقوم بتأدية مهام العمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إشرافه ويتقاضى اجر محدد منه مقابل تلك الخدمات.
  •       العمل: وهو ما يقوم به العامل من جهد مبذول سواء كانت طبيعة العمل تجارة او حرفة أو أي صناعة تدر المال على صاحب العمل وممكن أن يكون الجهد بدني أو عقلي ويحدد عقد العمل طبيعة هذا النشاط.
  •       العمل المؤقت: يكون له مدة محددة بحيث يتم إنجاز مهمة بانتهائها ينتهي العمل وكل ما يتعلق به.
  •       عمل العرضي: لا تتجاوز مدة هذا العمل ثلاثة أشهر، وهو مهمة تختلف عن طبيعة العمل القائم وتكون مؤقتة.
  •       العمولة، وهي لفظ متداول ويمثل نسبة ربح على المبيعات أو نسبة من الأرباح بشكل سنوي أو شهري، وتكون مقابل خدمة لرب العمل سواء تسويق أو تسهيل أمر ما.

الأجور والمال في نظام العمل

الغرض الأساسي من أي عمل قائم هو الحصول على الربح سواء صاحب العمل الذي يقوم باستثمار رأس مال خاص به وينفق على المعدات والأدوات لإنجاز عمله ويقوم بدفع رواتب العمال.

وضع ضوابط للأجور واستخدام المال من أهم الأمور في نظام العمل في المملكة التي وضع لها قوانين وضوابط محددة، وسوف نعرض مفردات المادة الثانية في القانون التي تتناول هذا الشق:

  •       الأجر الأساسي، وهو الأجر المتفق عليه ويكون مكتوب بالعقد الخاص بالعامل مقابل أدائه ساعات معينة للعمل مع اختلاف نوع الأجر والطريقة المستحق بها.
  •       الأجر الفعلي يكون قيمة الأجر الأساسي مضافًا عليها الحوافز والعلاوات وجميع الزيادات المستحقة للعامل وهي تكون مبينة في العقد أو لوائح العمل الخاصة.
  • تعرف أيضاً علي حقوق الأسرة والطفل السعودي وكيفية حماية الأطفال من الإنترنت.

وضع تغيير ملكية العمل

قد يتم بيع الشركة أو المكتب أو منشأة العمل أي كانت أو قد يرغب صاحب العمل بدمج أصوله مع شخص أخر لتوسعة النشاط أو زيادة رأس المال، وقد يكون هذا الأمر مقلق للعاملين، ولهذا السبب وضع القانون ضوابط لهذا الوضع، وإليكم ما تتضمنه المادة الثامنة عشر:

  •       الوضع الجديد لا يغير شيء من بنود عقد العمل، و يستمر الوضع كما هو.
  •       المستحقات المالية من مكافآت وأجور يكون مسئول عنها كلا من المالك السابق والجديد للمنشأة ويكون العقد مبين مسؤولية أجور العاملين بشكل واضح.
  •       يكون انتقال حق العامل إلى المالك الجديد بموافقة كتابية منه بذلك، وإذا لم يقبل يستطيع تسوية مستحقاته من المالك الأصلي.

توضيح بنود نظام العمل في المملكة من شأنه توضيح حقوق كلا من العامل وصاحب العمل، الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي بصفة عامة.  

 

المصادر/